على مدار سنوات اتخذ الأردن خطوات جادة في تطوير التشريعات ووضع السياسات الصديقة للطفل، تخضع هذه التشريعات بشكل دوري للمتابعة والتعديل ما بما يتواءم مع المستجدات المتعلقة بالطفل،
وقد كفل الدستور الأردني في المادة 6 حماية الطفولة اذ نص على “يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”، كما أن الأردن من الدول المصادقة على اتفاقية حقوف الطفل.
رغم ذلك فإن الأردن لا يزال يفتقر لقانون حقوق طفل، علما أن المسودة الأولى لمشروع قانون حقوق الطفل كانت قد اقرتها الحكومة في العام 1998، لكن لم تخرج الى الضوء.

في العام 2019 قدم المجلس الوطني لشؤون الاسرة مسودة جديدة لقانون حقوق الطفل والتي يؤمل أن يتم اقرارها قريبا.