بدأت المملكة الاردنية الهاشمية بالأهتمام مبكراَ بقضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل من العنف والإستغلال والإهمال والإساءة على المستوى الوطني، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية التي قامت بتنفيذها المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية، وقد نتج عن هذه الانجازات العديد من البرامج والمشاريع التي ساهمت في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والخدماتية المتعلقة بالحماية، ففي مجال البيئة التشريعية، تم اصدار قانون الحماية من العنف الاسري وقانون الاحداث الاردني و" نظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف وتعليماته"، وعلى المستوى الاجرائي (لقد تم ذكر المستوى الاجرائي في الفقرة الثانية, أقترح ضم هذا الجزء مع الجزء أدناه) ،تم تطوير "الإطار الوطني للحماية من العنف الأسري" في العام 2016، وإعداد وثيقة "معايير الإعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري" في العام 2014،

وفي العام 2011  تم  تطوير ” إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين الوكالات للوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع الإجتماعي والعنف والاستغلال والإهمال والإساءة ضد الأطفال في الأردن” و التي تستهدف اللاجئين واللاجئات المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري لغاية عام 2014 .

وترسيخا للرؤيا الوطنية في تعزيز منظومة الحماية على المستوى وتوحيد الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ومأسسة العمل في هذا المجال لدى المؤسسات، تم العمل على تطوير “إجراءات  العمل الوطنية  الموحدة للوقاية والإستجابة لحالات العنف في الاردنالعنف المبني على النوع الإجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل” . وتعتبر هذه الإجراءات مرجعا وطنيا يسهم في تعزيز فاعليّة السّياسات الوطنيّة والعمليّة في مجال الحماية من العنف، وتحديد آليّات العمل التشاركيّ المرتكز على احتياجات ورغبات المُساء إليهم، وتحديد الأدوار والمسؤوليّات لكافة المؤسّسات المعنية وفقا لمنهجية عمل موحدة للعمل مع الحالة ومتطلباتها، وبما يتناسب مع الأدوار الفعليّة والقانونيّة لها، وبصورة تُعزّز فاعليّة استجابتها للحالات، وتقديم خدمات تلبي احتياجاتها بكفاءة وجودة عاليتين وبما يضمن احترام حقوق ورغبات المُساء إليهم.

 

حيث تم إعداد هذه الوثيقة بنهج عمل تشاركي مع كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للسكان) والمنظمات الدولية الممثلة في مجموعات العمل الفرعية الخاصة المتمثلة لجان حماية الطفل من الإساءة ولجنة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الطوارئ والأزمات، فتم تشكيل لجان فنية ممثله لكافة الجهات للمساهمة في تحديد ومراجعة الأطر العامة والمسودات المطورة من هذه الوثيقة التي تم تطويرها إستنادا لأفضل الممارسات على المستوى الدولي والوطني وبما يتوافق على المرجعيات التشريعية والمؤسسية على المستوى الوطني ويحقق الرؤى الوطنية للنهوض بمنظومة الحماية على المستوى الوطني، كما تم عقد عدة ورش عمل فنية بمشاركة واسعة من قبل ممثلي جميع المؤسسات المعنية لمناقشة المسودات المختلفة والنسخ النهائية من الوثيقة، بما ساهم في تحقيق الفهم الشمولي المشترك بين كافة المؤسسات والقطاعات العاملة في هذا المجال في المملكة الاردنية الهاشمية والغاية من هذه الوثيقة وإهميتها ومتطلبات التطبيق الفعلي لها بوصفها وثيقة مرجعية ملزمة لكافة المؤسسات، ومتطلبات التطبيق العملي لمنهجية العمل مع الحالات على المستوى المؤسسي والوطني.

بكونها مرجعا لكافة المؤسسات الوطنية، والدولية العاملة على أرض المملكة الاردنية الهاشمية، والمعنية بتقديم البرامج الوقاية والخدمات الإستجابة لحالات العنف المبني على النوع الإجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل من العنف والاستغلال والإهمال والإساءة  إلى ما يلي:

  • وضع الإطار العام لسياسات وبرامج الحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الإجتماعي والعنف الأسري وحالات والعنف والإستغلال والإهمال والإساءة ضد الأطفال” حماية الطفل “والقائمة على نهج المؤسسات المتعدد القطاعات المرتكز على احتياجات المساء إليهم.
  • توحيد وترسيخ أسس التنسيق بين جميع الشركاء لتوفير خدمات متكاملة وشاملة وفق إجراءات موثقة تحدد الأدوار والمسؤوليات وتضمن الإستجابة الشمولية التشاركية لتوفير برامج وخدمات متكاملة وشاملة ذات جودة لحالات العنف المبنى على النوع الإجتماعي والعنف الأسري ولحماية الطفل، ضمن عمليّة مُمنهجة للإشراف والمتابعة المبنية على منهجيّة العمل مع الحالات والمرتكزة على رغبات واحتياجات المُساء إليهم بما يراعي المصلحة الفضلى للمساء اليهم .
  • إيجاد لغة مشتركة وترسيخ فهم مشترك بين جميع المختصين والعاملين في مجال حماية من العنف المبنى على النوع الإجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل وترسيخ الفهم لضمان إتساق برامج وأنشطة جميع الجهات العاملة في هذا المجال.

تتضمن وثيقة" اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة للعنف في الاردن " العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل " جزئين مترابطين ومتكاملين وعلى النحو التالي:

  • الجزء الاول: السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن ( العنف  المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل)، والتي تصف السياسات العامة والمبادئ التوجيهية والبرامج في مجال الوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل في الأردن، وتتضمن الحدّ الأدنى من إجراءات الوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري  والعنف والاستغلال والاساءة ضد الاطفال ، فضلاً على انها تحتوي على توضحيا شاملا لمنهجية العمل مع الحالات من حيث المفاهيم والمبادئ والادوات ومراحل التدخلات المختلفة ضمن اطار يحدد أدوار المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن تطبيق الإجراءات في قطاعات التصدي الرئيسية الخمسة: القطاع الصحي، وقطاع الدعم النفسي الاجتماعي، والقطاع القانوني/ العدالة، والقطاع الأمني، والقطاع التربوي. الجزء الثاني: الأدلة الاجرائية لكل نوع من انواع العنف ضمن عدة اقسام تتناول كل منها على سبيل المثال لا الحصر ( العنف الاسري ، عمل الاطفال، الاحداث، زواج الاطفال…) حيث تعكس هذا الدليل الاجرائي تفصيلاً لإجراءاتٍ متسلسلةٍ للعمل مع حالات العنف  بنهج يرتكز على حقوق ورغبات واحتياجات المساء اليهم ، وبصورة تحدّد المسؤوليّات والأدوار لكافة الشركاء المعنيين ضمن إطار من التعاون والتنسيق والمتابعة الحثيثة والمستمرة لكافة الحالات ضمن مراحل التدخل مع الحالات منذ استقبال الحالة وحتّى إغلاق ملفاتها،  بما يساهم في ضمان تقديم الخدمة النوعية في الوقت الصحيح ومن قبل الجهة ذات العلاقة والاختصاص بأعلى درجات الكفاءة والجودة، حيث تم اعداد دليل اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري، ويتم العمل حاليا على تطوير كل من دليل اجراءات التعامل مع حالات عمالة الاطفال، ودليل اجراءات التعامل مع الاحداث.
  • ولتعزيز استجابة منظومة الحماية لحالات العنف المبنى على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل على المستوى الوطني، يتطلب الامر التزاما من قبل كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية بهذه الوثيقة واعتبارها مرجعا لتنظيم ومأسسة عملها في الوقاية والاستجابة لحالات العنف، والتحقّق من مراعاة الإجراءات الداخليّة لكلّ منها مع السياسات والمبادئ والادوار المبينة في اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن(العنف المبني على النوع الاجتماعي، العنف الاسري، وحماية الطفل) .
  • هذا وسيتم مراجعة وثيقة “اجراءات العمل الوطنية  الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن  ” بشكل دوري لضمان تحديث المعلومات وعكس افضل الممارسات الوطنية والدولية ذات العلاقة للارتقاء بنوعية الخدمات لمقدمة لجميع حالات العنف في الاردن.
to top