نبذة عن أطفال الأردن:

يبلغ تعداد الأطفال في الأردن نحو 3.8 مليون يشكلون نحو 40% من السكان، كما يشكل الشباب نحو ثلث السكان وتعد هذه الفئة صناع التغيير والقرار في المستقبل، ما يوجب الإستثمار بهم بأفضل وجه.
ويشكل الأطفال غير الأردنيون بما فيهم اللاجئون نحو ثلث تعداد سكان المملكة، وجلهم من الأطفال السوريين، اذ يبلغ عدد الأطفال من اللاجئين السوريين في الأردن 350  الف طفل وهم يشكلون نحو 48% من اجمالي تعداد اللاجئين السوريين في الأردن.
ويتمتع الأطفال في الأردن بحقوق محددة بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقع عليها الأردن، بالإضافة الى الحقوق التي كفلها الدستورالأردني والتي تشمل الحق في البقاء والتعليم والتنمية والحماية والمشاركة.

لقد خطا الأردن خطوات مهمة منذ التوقيع على إتفاقية حقوق الطفل، وتشمل الإنجازات ما يلي:
انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بأكثر من الثلث
97% من الأطفال حالياً ملتحقة في المدارس
التكافؤ بين الجنسين من حيث فرص التعليم تحقق منذ عام 1979
حصول الجميع على المياه المحسّنة – بنسبة 97%، ومرافق الصرف الصحي، بنسبة 99%.

ورغم أن الدستور الأردني نص على حماية الحق في العمل والتعليم لمواطنيه بموجب المادة 6 من الدستور التي نصت على “تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين”، لكن الدستور الأردني لم ينص على ضمان الحق في الصحة، في حين توفر الحكومة التأمين الصحي للإطفال تحت سن السادسة.

كما انه لم يستفد جميع الأطفال من هذه المكاسب. حيث لا تزال الفتيات يواجهن مخاوف تتعلق بالحماية، بما في ذلك الزواج المبكر. بينما يبقى الفتيان اكثر عُرضة للتسرب من المدرسة بسبب العنف أو لكي يكسبوا دخلاً لدعم أسرهم. ويتعرض الأطفال الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقراً، بما في ذلك اللاجئون وأطفال المجتمعات الأكثر ضعفاً، لخطر زيادة الفقر وآليات المواجهة السلبية. ويواجه أيضاً الأطفال ذوو الإعاقة تحديات أكبر في الوصول إلى خدمات التعليم والخدمات الأخرى.

 

كما يعاني الأطفال اللاجئون من صعوبات في الوصول الى التعليم اذ انه من أصل 233 الف طفل سوري في سن المدرسة فإن نحو 84 الفا منهم خارج المدرسة.

كما يعاني واحد من بين كل خمسة أطفال منهم يعانون من حالة فقر متعددة الأبعاد. تختلف معدلات الفقر من محافظة الى اخرى، من 11 ٪ في عمان إلى 27 ٪ في معان. وتميل معدلات الفقر وفجوة الفقر إلى الارتفاع في المناطق الريفية، بينما من حيث معدلات الفقر المطلقة، يعيش معظم الأردنيون الفقراء في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في عمان، واربد،  والزرقاء في وسط وشمال البلاد.

ويعيش 86٪ من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن تحت خط الفقر. ولا يزال وضع الأطفال اللاجئين في الأردن محفوفًا بالمخاطر بسبب استنزاف مدخرات الأسر والبطالة. حيث تعتمد العديد من أسر اللاجئين على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتها.

ما يقرب من ثلث سكان الأردن هم من الشباب – ومن المتوقع أن يستمر هذا رقم بالارتفاع. وعندما يدخل الأطفال العقد الثاني من عمرهم، يصبحون صناع تغيير وصانعي قرار، ويحتاجون إلى استثمارات لضمان تزويدهم بالمهارات والأفكار ليتمكنوا من المساهمة الإيجابية في مجتمعهم. حاليا 33% من الشباب في الأردن عاطلون عن العمل.

لا يزال الأردن في وضع غير مستقر فيما يتعلق بالبيئة. حيث أنه واحد من أكثر بلدان العالم افتقاراً للمياه، ومع تزايد عدد سكانه والتوسع الحضري السريع تصبح موارد المياه والبنية التحتية معرضة لضغوطات كبيرة واجهاد.

كما كان لجائحة كوفيد-19 أثرا سلبيا على الأطفال في الأردن كما الحال في غالبية دولة العالم، وكان الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة هم الأكثر تأثرا بالجائحة، فتسببت الجائحة بانقطاع نسبة أكبر من الأطفال بسبب عدم القدرة على الوصول الى مصادر التعلم نتيجة لعدم توفر حزم الانترنت أو الاجهزة الالكترونية، كما أشارت مسوحات قامت به مؤسسات معنية بالطفولة الى زيادة العنف الواقع على الأطفال خلال الجائحة فضلا عن زيادة نسب الفقر لدى الاسر الهشة ما دفعها الى تبني سبل تكيف سلبية كالدفع بالاطفال الى سوق العمل، التسول وزواج الأطفال.

لماذا نحتاج في الأردن لقانون حقوق طفل؟
  • يبلغ تعداد الأطفال في الأردن نحو 3.8 مليون يشكلون نحو 40% من السكان، كما يشكل الشباب نحو ثلث السكان تعد هذه الفئة صناع التغيير والقرار في المستقبل، ما يوجب الإستثمار بهم بأفضل وجه.
  • لدى الأردن عدة تشريعات وطنية تخص الطفولة، ورغم ذلك فإن الواقع العملي وعلى مدار سنوات أظهر وجود ضعف في التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية الى جانب وجود فجوات وثغرات تشريعية متعلقة بقطاع الطفولة.
  • هذه الفجوات والثغرات وسوء التنسيق في توزيع الأدوار أحيانا أوجب ايجاد تشريع وطني يشكل مرجعية موحدة لكافة القضايا المتعلقة بالطفولة ويعمل في ذات الوقت على سد هذه الفجوات.
  • ويأتي مشروع قانون حقوق الطفل الأردني تلبيةً للسياسات والاستراتيجيات العامة بشأن الأسرة الأردنية والطفل.
  • والى جانب المصلحة الوطنية واعتبار القانون مطلب وطني، فإن الأردن ملتزم وبحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها الأردن في العام 1991 بايجاد قانون يحمي الطفولة في المملكة، فضلا عن أن اللجنة الدولية في جنيف وجهت في أكثر من مرة أسئلة للحكومة الأردنية حول القانون، مطالبة بالإسراع باخراجه الى النور والذي اعدت الحكومة الأردنية نسخته الأولى في العام 1997 أي منذ نحو 22 عاما.
  • كما أن الخروج بقانون حقوق الطفل يعتبر ترجمة للتعديلات الدستورية، تحديدا تلك الخاصة بالمادة (6) من الدستور والتي تنص على أنه: “يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”.
  • يوفر مشروع القانون حماية شمولية لحقوق الأطفال المقيمين على أراضي المملكة، بدا من الحق في الحياة، الصحة، الرعاية الأسرية، الحماية من العنف، التعليم، حقوق الفئات الأكثر ضعفا، الرفاه لجميع الأطفال، كما ينص القانون على عقوبات بحق من يرتكب مخالفات بحق الأطفال كالحرمان من حق التعليم والإساءة ليسد بذلك الفجوات في تشريعات أخرى.
  • تظهر الدراسات العالمية أن العائد من استثمار دولار واحد في الطفولة يتراوح ما بين 7 الى 16 دولارا ما يجعل الالتزامات في القانون استثمارا مجديا للدولة والمجتمع .
to top